logo
تحميل التطبيق تحميل التطبيق

البحث

تقرير – خالد عبدالله الجارالله

أظهرت نتائج الصفقات العقارية الصادرة عن مؤشرات وزارة العدل التي تنشرها على موقعها الرسمي في الإنترنت، نتائج وإحجام التداول على العقارات في مختلف مناطق المملكة 1437هـ، وجاءت الأرقام منخفضة في معظم المؤشرات مقارنة بعام 1436هـ من حيث قيمة الصفقات وعدد العقارات وعدد الصفقات، فيما جاءت مرتفعة فيما يخص إجمالي المساحات المنفذة.

فقد انخفضت قيمة الصفقات العقارية للعام الثاني على التوالي خلال عام 1437هـ بنسبة 23 %، وجاءت نتائج هذا العام كما هو متوقع أقل من العام الماضي من حيث قيمة الصفقات، والتي انخفضت إجمالاً بنسبة 23% عن العام الماضي 1436هـ، أي مايعادل 87.3 مليار ريال لتصل إلى 281.2 مليار ريال.

وكما هي العادة استحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من حيث القيمة بإجمالي 170 مليار ريال يمثل 60.5% من قيم التداول لعام 1437 والعقارات التجارية حققت 111 مليار ريال.

الركود يتركز على القطاع السكني مع انتظار المواطنين انخفاض الأسعار إلى مستويات معقولة

منطقة الرياض

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث حجم قيم التداول بمبلغ 106 مليار ريال، نصيب السكني منها 59 مليار ريال و47 مليار للقطاع التجاري، ثم منطقة مكة المكرمة بقيمة 98 مليار ريال منها 57 مليار ريال للقطاع السكني والتجاري 41 مليار ريال، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بقيمة 41.4 مليار ريال نصيب السكني منها 28.5 مليار ريال والتجاري 12.9 مليار ريال.

وبلغ اجمالي عدد الصفقات المنفذة عام 1437هـ 236,503 صفقة عقارية منها 203,543 صفقة تم تنفيذها في القطاع السكني و32,960 صفقة جاءت لصالح القطاع التجاري. ومعظم هذه الصفقات كانت لقطع الأراضي سواء السكنية او التجارية حيث بلغ حجم الصفقات 200,882 صفقة. وتم تنفيذ 17,029 صفقة لصالح الشقق السكنية والتجارية. ثم الأراضي الزراعية بحجم 10,790، والفلل السكنية باجمالي 1,535. وجميع الصفقات جاءت منخفضة عن العام 1436هـ بنسب متفاوتة.

وفيما يخص عدد العقارات المباعة فقد بلغت 254,936 عقارا ما بين تجاري وسكني في مختلف مناطق المملكة، وجاء عام 1437 اقل من اجمالي مبيعات العقارات في عام 1436هـ الذي حقق مبيعات وصلت الى 274,058 عقارا مما يعني انخفاضا بنسبة 7%.

واستحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من حيث عدد العقارات المبالغ الذي بلغ 215,127 عقارا، والتجاري وصل الى 39,809 عقارات.

نوعية العقارات

وفيما يتعلق بنوعية العقارات فقد حققت مبيعات قطع الأراضي النصيب الأكبر حيث وصلت الى 218,599 عقارا منها 185,043 قطعة ارض سكنية والباقي قطع أراضي تجارية. وحققت الشقق السكنية 17,047 عقارا، ثم الأراضي الزراعية 11,119 عقارا، والفلل السكنية 1616 عقارا.

وجاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق من حيث عدد العقارات المباعة حيث وصلت 85,525 عقارا منها 72,265 عقارا للقطاع السكني والتجاري 13,260 عقارا. تلتها المنطقة الشرقية 45,784 عقارا. ثم منطقة مكة المكرمة 40,313 عقارا.

وفيما يخص اجمالي المساحات المنفذة عام 1437هـ فقد بلغت 10,755 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة بزيادة نسبتها 100% عن عام 1436هـ الذي حقق صفقات بمساحة 5,257 مليون متر مربع.

ومن هذه المساحات 8,731 مليون متر مربع للعقارات السكنية، و 2,024 مليون متر مربع للعقارات التجارية. وغالبية المساحات المنفذة جاءت لصالح الأراضي الزراعية التي استحوذت على 8,636 مليون متر مربع منها 6,810 مليون مترم مربع أراض سكنية و 1,826 اراض تجارية.

وجاءت قطع الأراضي في المرتبة الثانية بمساحة 2,103 مليون متر مربع منها 1,909 مليون متر لصالح الأراضي السكنية و194 مليون متر مربع للأراضي التجارية.

نظرة على أداء السوق العقاري

وبنظرة على أداء السوق العقاري عام 1437هـ تُظهر نتائج السوق انخفاضا في قيمة الصفقات لمعظم الأشهر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1436هـ، ويعتبر الربع الثاني من العام هو الأقل انخفاضا مقارنة ببقية أرباع السنة حيث بلغ الانخفاض 1% من قيمة الصفقات ثم الربع الأخير من العام الذي وصل الى 25%.

وهذا الانخفاض طبيعي ومتوقع في ظل التصحيح الذي يتجه اليه السوق بعد موجة الارتفاعات الغير مبررة التي طالته طوال أعوام بحيث تجاوزت الأسعار القدرة الشرائية للمستهلك النهائي.

وكما هو ملاحظ حاليا فان الهدوء الذي يميل الى الركود في بعض الأحيان هي سمة السوق العقاري وتحديدا في القطاع السكني، ويعود هذا الانخفاض الى انتظار غالبية المواطنين انخفاض الأسعار الى مستويات معقولة، أملا في طرح المزيد من المشاريع السكنية سواء التي تنفذها وزارة الإسكان او عن طريق مشاريع القطاع الخاص الذي لا يزال مقصرا في هذا الجانب.

ويلاحظ ان معظم التداول عام 1437هـ كان على قطع الأراضي السكنية والتجارية التي استحوذت على نسبة حوالي 90% من قيمة الصفقات بمبلغ 250 مليار ريال. ثم الأراضي الزراعية بحوالي 11 مليار.

وظل التداول على الفلل والشقق السكنية عند معدلات أقل حيث حققت مبيعات الشقق السكنية مبلغ 9.3 مليارات ريال، والفلل السكنية 2.4 مليار ريال لجميع مناطق المملكة.

وهذا التداول على الوحدات السكنية الجاهزة يعتبر قليلا مقارنة بالسنوات السابقة وعطفا على حجم الطلب، وكما أشرنا فان الأسباب كثيرة منها ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من الوحدات مقارنة بحجم الطلب وانتظار حلول وزارة الإسكان ومدى فاعلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وأخيرا تقديم التسهيلات في مجال الإقراض العقاري.

إجمالي المساحات المنفذة

ويلاحظ أن إجمالي المساحات المنفذة لعام 1437هـ قد تضاعفت 100% عن العام 1436هـ رغم انخفاض قيمة التداولات وكان معظم المساحات المنفذة لصالح الأراضي الزراعية التي بلغت 80% تقريبا. وتصدرت منطقة القصيم جميع المناطق حيث تم بيع 6.6 ملايين متر مربع من اجمالي المساحات.

وكما هي العادة فقد تصدرت منطقة الرياض جميع مناطق المملكة في معظم تفاصيل الصفقات طوال العام سواء من حيث قيمة الصفقات أو عددها وكذلك نوعية العقارات وإعدادها وتصنيفها سكنيا وتجاريا، وتأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية في مختلف أنواع الصفقات، واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة.

ومن المنتظر أن يكون هناك نشاط وحركة عقارية خلال هذا الشهر مع بداية العام الهجري الجديد، ومع البدء في تطبيق القرض المعجل وان كان لابد من الانتظار لعدة أشهر حتى يتبين أثره على السوق.

image 0

image 0

image 0نقل عن جريدة الرياض الأحد 8 محرم 1438 هـ – 9 أكتوبر 2016م